إدارة الممتلكات

تُعد زيادة الإيجار تعديلاً مهماً على عقد الإيجار. ولذلك، وضعت الحكومة مجموعة من القواعد لجعل إجراءات زيادة الإيجار أقل إزعاجاً للمستأجرين ومنحهم الوقت الكافي للاستعداد.
في هذا المقال، ستتعرف على كيفية وموعد قيامك، بصفتك مالكاً للعقار، بإبلاغ المستأجر بزيادة الإيجار. كما ستحصل على فهم كامل لمقدار الزيادة التي يمكنك تطبيقها على القيمة الإيجارية، ومتى يمكنك رفع قضية أمام مركز فض المنازعات الإيجارية (RDC) بشأن قضايا الإيجار والخلافات.
بدايةً، يتناول القانون رقم 33 لسنة 2008 والقانون رقم 26 لسنة 2007 العلاقات الإيجارية. وبعبارة أخرى، ينظمان جميع الجوانب ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بإشعارات زيادة الإيجار.
وبالعودة إلى ذلك، فإن أحكام القانون رقم 26 لسنة 2007 تكون سارية فقط في حال عدم وجود تعديلات منصوص عليها في القانون رقم 33 لسنة 2008. ولأغراض إشعار زيادة الإيجار، فإن القانون الأخير هو المرجع القانوني الذي يجب الرجوع إليه. وللتوضيح، تعدل أحكامه المواد (9) و(13) و(14). كما توجد بعض التعديلات في المادة (2)، والتي توضح معنى جميع المصطلحات المهمة المستخدمة. لذلك، ووفقاً للقانون رقم 33 لسنة 2008، هناك متطلبان قانونيان لإشعار زيادة الإيجار:
القوانين والمراسيم الحالية واضحة. ومع ذلك، تشير العديد من قضايا RDC المتعلقة بمخالفة الإجراءات إلى أن الملاك غالباً ما يحتاجون إلى إرشادات يجب اتباعها للامتثال للقانون. ولتسهيل الأمر عليك، نقدم دليلاً خطوة بخطوة حول كيفية زيادة الإيجار بشكل قانوني:
حان الوقت الآن للرجوع إلى المرسوم رقم 43 لسنة 2013، وهو المرسوم الذي يوضح الحد الأقصى لنسبة زيادة الإيجار التي يمكن تطبيقها عندما يقوم المالك بزيادة الإيجار. ويحدد المرسوم الحد الأقصى كنسبة مئوية من القيمة الإيجارية الحالية. وبشكل عام، يعتمد الحد الأقصى الدقيق على نقطتين فقط:
لأغراض هذا المقال، نناقش فقط الحالات التي قد تتضمن خطاب زيادة الإيجار، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وبناءً على ذلك، يمكننا النظر في حالة واحدة فقط، وهي الحالة التي يواجه فيها المالك مشكلة عدم الدفع أو عدم دفع المبلغ بالكامل. ويمكن أن تكون الحالات على النحو التالي:
في هذه الحالة، يمكنك رفع نزاع إيجاري أمام مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي (RDC)، وقد يصل الأمر إلى الإخلاء. ويجب أن تشمل إجراءاتك:
ومع ذلك، لاحظ أن القانون رقم 26 لسنة 2007، المادة (14)، نص على أنه إذا اختار المستأجر عدم تجديد عقد الإيجار، فعليه إخطار المالك بهذا القرار قبل مدة لا تقل عن 90 يوماً من انتهاء عقد الإيجار الساري. لكن القانون رقم 33 لسنة 2008 عدل المادة (14) واستبعد هذه المتطلبات المتعلقة بإشعار عدم التجديد.
بمعنى آخر، يحق للمستأجر عدم تمديد علاقته الإيجارية مع المالك الحالي عند انتهاء العقد، دون الحاجة إلى تقديم إشعار قبل 90 يوماً. لذلك، إذا لم يوافق المستأجرون على الأسعار الجديدة، فيمكنهم ببساطة عدم الحضور لتجديد عقد الإيجار وإخلاء العقار في اليوم الذي ينتهي فيه عقدهم. وفي هذه الحالة، لا يكون لديك أساس قانوني لمقاضاتهم.
كما ترى، هناك العديد من التفاصيل التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند التعامل مع زيادة الإيجار. ومع BSO Club App، يمكنك البقاء على اتصال بأنشطة عقارك وإدارة المهام العقارية المهمة من خلال بيئة رقمية واحدة ومريحة. استكشف BSO Club App لتسهيل متابعة إدارة عقارك.