إدارة الممتلكات

كما أن لكل لعبة قواعدها، فإن كل نشاط إيجاري في دبي يجب أن يلتزم بقوانين واضحة ومحددة. وتنظم هذه القوانين حقوق والتزامات كل من المالك والمستأجر، بما يضمن العدالة والشفافية.
في BSO، نساعد الملاك على الالتزام الكامل بقوانين الإيجار في دبي، حتى يتمكنوا من التركيز على تحقيق أفضل عوائد ممكنة دون القلق بشأن المخاطر القانونية.
يخضع سوق الإيجارات في دبي بشكل أساسي لثلاثة تشريعات:
يضع هذا القانون الأساس للعلاقات الإيجارية، ويغطي:
يُعدّل هذا القانون بعض أحكام القانون رقم 26، ويتضمن تغييرات مهمة، منها:
ينظم هذا المرسوم حدود الزيادة في الإيجارات. ويجب أن تتوافق الزيادات مع مؤشر الإيجارات الصادر عن RERA وألا تتجاوز الحدود التي يحددها المرسوم.
يطالب بعض الملاك بشكل غير صحيح برسوم تجديد عندما يستمر المستأجر في الإيجار مباشرة دون وجود وكالة. ووفقاً للقانون، لا يُسمح بذلك، نظراً لعدم تقديم المالك خدمة إضافية تتجاوز عملية التأجير نفسها.
ومع ذلك، فإن رسوم التجديد التي تفرضها شركة لإدارة العقارات (مثل BSO) تكون مشروعة لأنها تغطي خدمات مثل:
بموجب المادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 2007، إذا استمر المستأجر في إشغال العقار، يتم تجديد عقد الإيجار تلقائياً:
وفقاً للمادة 25، البند 2، يمكن للمالك رفض التجديد فقط إذا كان ينوي:
وفي هذه الحالات، يجب على المالك تقديم إشعار خطي عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل قبل انتهاء العقد بما لا يقل عن 12 شهراً.
من خلال تطبيق BSO Club، يمكن للملاك إدارة العديد من الأنشطة المتعلقة بالعقارات عبر منصة رقمية واحدة، مما يساعد على تبسيط عملية إدارة الإيجار وتنظيم المهام المهمة.
الخلاصة: تحمي قوانين الإيجار في دبي المستأجرين، كما تمنح الملاك إطاراً واضحاً لإدارة عقاراتهم عند الالتزام بها. ومع تطبيق BSO Club، يمكن إدارة أعمال الإيجار من خلال نظام رقمي أكثر سهولة وتنظيماً.
استكشف تطبيق BSO Club: